يتألف مجلس الوزراء من :

البيان الوزاري للحكومة حكومة "كلنا للوطن ... كلنا للعمل" 

دولة الرئيس 
حضرة النواب المحترمين ،

     تمثل حكومتنا امام مجلسكم الكريم وكلها امل في ان تعمل ، من خلال الثقة التي تتطلع الى الحصول عليها من ممثلي الشعب اللبناني ، كفريق واحد متضامن لجعل لبنان قادرا على الاستمرار في مواجهة التحديات المتنوعة الماثلة امامه ، على نحو يحفظ وحدته وأمنه واستقراره . الا ان استمرار هذه القدرة على المواجهة يتطلب عملا وطنيا جماعيا في مختلف الميادين  انطلاقا من الشعار الذي رفعته حكومتنا " كلنا للوطن ... كلنا للعمل " ، وتلتزم امام مجلسكم الكريم بالسعي الى تحقيقه .

دولة الرئيس ، 
حضرة النواب المحترمين ،

     ان حكومتنا التي تلتزم تطبيق الدستور ، ومتابعة تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذا  كاملا ، ترى ان اعادة الثقة والالفة والتضامن بين اللبنانيين ، مهمة جليلة تحصن الوحدة الوطنية والعيش الواحد ، وتمكّن الدولة من النهوض من خلال مؤسساتها الدستورية كافة التي عليها ان تتعاون في ما بينها للقيام بدورها كاملا ضمن القوانين المرعية الاجراء .

     ولأن حكومتنا مؤمنة باهمية المشاركة الوطنية التي ترى فيها ايضا مساواة في الحقوق والواجبات ، فانها تلتزم العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والانماء المتوازن في كل المناطق، من خلال اعداد خطط انمائية واقتصادية شاملة وبرامج تنفيذية وتأمين تمويلها ، لاننا نعتبر ان هذا الانماء يعزز الوفاق الوطني ويحميه ، ويسقط اي تمييز بين اللبنانيين الى اي فئة انتموا ،ويرفع بذلك الحرمان عن مناطق تكاد تتحول الى بؤر امنية مضطربة يستغلها البعض تحقيقا لمآربهم وممارساتهم المسيئة للاستقرار الامني . 

دولة الرئيس ،
حضرة النواب المحترمين ،

     ان حكومتنا تشدد امام مجلسكم الكريم ،على وحدة الدولة وان لا بديل عن سلطتها ومرجعيتها في كل القضايا المرتبطة بالسياسة العامة للبلاد ، لأن في ذلك ما يضمن المحافظة على لبنان وحمايته ويصون سيادته الوطنية . وهذه المبادىء مضافة الى احكام الدستور ومضامين خطاب القسم وتوجهاته ، هي القواعد التي ستعمل حكومتنا في هديها لتعزيز السلم الاهلي ومنع اي عبث فيه ، وهي مهمة تتولاها القوى العسكرية والامنية الشرعية ، ولا يشاركها فيها اي سلاح آخر غير سلاحها الشرعي . والحكومة تؤكد التزامها توفير الامكانات الضرورية لها ، عديدا وعدة من خلال اقرار خطة تجهيز وتسليح لها ، وحمايتها من التدخلات من اي جهة اتت ، كي تحقق الامان والاستقرار ، وتكافح الارهاب والجريمة والتخريب، كل ذلك ضمن المحافظة على الحريات التي كفلها الدستور .

      تؤكد الحكومة العمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي لما تبقى من الاراضي اللبنانية المحتلة ، ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس الاسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه . وهي تتمسك بحق لبنان، شعبا وجيشا ومقاومة ، في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر ، والدفاع عن لبنان ضد اي اعتداء يتعرض له وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة .كما تتمسك بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية  .وسيظل العمل لتوحيد موقف اللبنانيين على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، موضع متابعة الحكومة التي تأمل من خلال الحوار الوطني  استكمال البحث فيه .

     تؤكد الحكومة التزامها تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته ، وتشدد على مطالبة الامم المتحدة بوضع حد للانتهاكات والتهديدات الاسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية بما يؤمن التطبيق الكامل للقرار والانتقال من مرحلة وقف الاعمال العدائية الى وقف دائم لاطلاق النار . كما تشدد الحكومة على التعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوات الطوارى الدولية العاملة في الجنوب في المهام الموكلة اليها ، اضافة الى العلاقة الايجابية واحتضان المواطنين الجنوبيين لهذه القوات والتقدير العالي لتضحياتها من قبل جميع اللبنانيين . كما تتمسك الحكومة باتفاقية الهدنة حسبما جاء في اتفاق الطائف وستواصل المطالبة بالتعويض على لبنان عن الاضرار التي الحقها به العدوان الاسرائيلي  المتمادي .

      وفيما تلتزم الحكومة التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور ، تؤكد عزمها على تعزيز العلاقات مع الاشقاء العرب وتفعيل العمل العربي المشترك عبر جامعة الدول العربية ، لاسيما في ظل التطورات التي شهدتها  دول شقيقة برزت فيها ارادات مواطنيها في التغيير والتجدد والاصلاح . والحكومة التي تدرك اهمية الدعم الاخوي للبنان وانعكاساته الايجابية  ، تتطلع الى استمرار هذا الدعم سياسيا واقتصاديا وانمائيا من خلال استكمال المشاريع الممولة من دول شقيقة وصناديق مالية عربية .

      ان الحكومة اذ تسجل التطور الذي تحقق في العلاقات اللبنانية- السورية من خلال  التمثيل الديبلوماسي بين البلدين ، تؤكد التزامها تطبيق اتفاق الطائف الذي نص على اقامة علاقات مميزة بين لبنان وسوريا ، وهي ستعمل على ان تصل هذه العلاقات الى الموقع الذي يجسد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين في اطار من الثقة والمساواة والاحترام المتبادل بينهما . ولهذه الغاية ، فان الحكومة ستعمل على استكمال تطبيق الاتفاقات المعقودة بين البلدين ، ودرس المواضيع المشتركة التي لم تجد حلولا بعد على رغم ارادة البلدين في بتها وتذليل العقبات امامها.

ان الحكومة عازمة على متابعة ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين ، سياسيا وقانونيا مع الحكومة السورية ، وذلك لجلاء مصيرهم والوصول التى نتائج تنهي  هذه القضية  الانسانية بامتياز وتضع حدا لمعاناة ذويهم .

     ان الحكومة ستولي مسألة تسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل،  اهتمامها  بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء.

ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى معاهدة حماية الاشخاص من الاختفاء القسري التي اقرتها الامم المتحدة، وستهتم بمسألة المخفيين قسريا في لبنان وخارجه لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة، وذلك تعزيزا للمصالحة الوطنية ، واحتراما لحق ذويهم في المعرفة . وستنظر الحكومة في انشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء القسري من جوانبها كافة .

     وستولي الحكومة اهتماما بمتابعة الاجراءات القضائية المتصلة بقضية تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين التي ينظر فيها المجلس العدلي وحثه  للاسراع في انجاز عمله ، وستضاعف الحكومة جهودها من اجل التوصل الى تحريرهم ، وتأمين سلامتهم وعودتهم  ومحاسبة المسؤولين عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين فيها.

     كذلك فإن الحكومة عازمة على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والتجمعات الدولية ولاسيما منها الاتحاد الاوروبي، والمؤسسات والهيئات الدولية ،  في اطار من الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدة العزم على مواصلة تطبيق الاتفاقيات الثنائية  والمتعددة الاطراف  وبرامج التعاون بين لبنان وهذه الدول والمؤسسات والهيئات الدولية ، بما يخدم المصالح العليا للبنان وفقا للقواعد الدستورية.

      والحكومة ، الملتزمة احترام القرارات الدولية ، مصممة على تفعيل الحضور اللبناني  في الامم المتحدة ، وفي مجلس الامن الدولي في ظل العضوية غير الدائمة المستمرة طوال هذه السنة ، ما سيمكن لبنان من الدفاع عن القضايا المحقة والعادلة وفي مقدمها قضية فلسطين في مواجهة الممارسات العدوانية الاسرائيلية  واستمرارها في احتلال اراضٍ لبنانية وسورية وانتهاكها مبادىء القانون الدولي .

     ان الحكومة اذ تجدد المطالبة بتطبيق القرارات الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والعودة الى ارضه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، تؤكد دعمها حق العودة  ورفضها للتوطين بكل اشكاله. كما تؤكد تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت في العام 2002 ، بما يحفظ الحقوق العربية وحقوق الشعب الفلسطيني . والى ان تتحقق العودة الكاملة ، فإن الحكومة ستعمل على توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية ،وتطبيق القوانين التي اقرها مجلسكم الكريم ، والاهتمام بالمخيمات ولاسيما مخيم نهر البارد لاستكمال اعادة بنائه بعد توفير المال اللازم لذلك من المساهمات العربية والدولية. وستطلب الحكومة تعزيز موازنة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الاونروا" لتمكين الوكالة من اداء دورها الانساني تجاه الشعب الفلسطيني كما كان في السابق .

      والحكومة ترى التأكيد على اهمية الحوار الوطني كحاجة لحل النزاعات السياسية وتنمية ثقافة الحوار لدى اللبنانيين ، وهي معنية ايضا  بتنفيذ مقررات الحوار الوطني الخاصة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة الامن والسلاح داخلها ، مع التشديد على ان حماية هذه المخيمات وأمن الفلسطينيين الساكنين فيها ، هي مسؤولية الدولة وحدها .

ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية ، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لإحقاق الحق  والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام  وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي .

دولة الرئيس ،
حضرة النواب المحترمين ،

     سيكون من اولويات الحكومة اطلاق ورشة وطنية لأعداد قانون جديد للانتخابات النيابية يتناسب وتطلعات اللبنانيين الى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل . ولهذا ، فإن المشاريع الاصلاحية التي قدمت سابقا والتي تضمنت مختلف الخيارات والاصلاحات لاسيما نظام التمثيل النسبي، ستحظى بدراسة معمقة، وسوف تعمل الحكومة على تسريع الاجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح في المجال ليكون القانون نافذا قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات النيابية في العام 2013 .

      ان الحكومة ستعمل على تفعيل العمل الديبلوماسي في الخارج لجهة التواصل مع المغتربين والعمل على تنظيم الهيئات الاغترابية وتوحيدها وستتابع الحكومة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة  المتعلقة بالجنسية ، كما تدعم  الحكومة التوجه لاستعادتها  . وفي سياق متصل ،ستقوم الحكومة بالاجراءات والتسهيلات اللازمة لحث ابناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية ومشاركتهم في الانتخابات النيابية.

      والحكومة ملتزمة وضع مشروع قانون اللامركزية الادارية الموسعة الذي يطوّر المناطق اللبنانية كافة وينميها اقتصاديا واجتماعيا وستعمل الحكومة على تصويب وضع حساب الصندوق البلدي المستقل وايجاد الحلول المناسبة لعائدات البلديات المستحقة لها .

دولة الرئيس ،
حضرة النواب المحترمين،

     ان حكومتنا تعتبر ان السلطة القضائية المستقلة هي التي تحمي جميع المواطنين ، لذلك فهي حريصة على اعادة ثقة الجسم القضائي بنفسه ، وثقة المواطنين به ، وهي تلتزم التنسيق مع المجلس النيابي الكريم من اجل تعزيز الاوضاع المادية للقضاة، وحث التفتيش القضائي على تفعيل عمله وكذلك المجلس التأديبي للقضاة  وللمساعدين القضائيين ، والعمل على وقف التدخلات المختلفة في عمل القضاة ،وعلى قيام القضاء بدوره في ملاحقة الفاسدين والعمل على ضبط عمل الضابطة العدلية ، ومتابعة تحديث معهد الدروس القضائية ، وزيادة عدد القضاة ، والحث على الاسراع في بت الدعاوى وتقصير مدة التوقيف الاحتياطي ، ومتابعة تنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لنقل مسؤولية السجون الى وزارة العدل ، والاهتمام بأبنية قصور العدل ومكننة دوائرها .   

ان الحكومة ستولي الاهتمام البالغ للشأن  الاجتماعي وستعطي لمشاريع الرعاية الاجتماعية حيزا كبيرا من اهتمامها بما يكرس الوظيفة الاجتماعية للدولة ويثبت منظومة الحقوق الاجتماعية للمواطنين لاسيما اصحاب الدخل المحدود ، وهي ستطلق في هذا المجال "مشروع استهداف الاسر الفقيرة " في اقرب وقت ممكن. كما ستعنى الحكومة بحاجات الاشخاص ذوي الاعاقة وضمان حقوقهم عبر جملة خطوات من ضمنها اصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 والتأكد من تطبيقه في كل مجالاته وتصديق لبنان على المعاهدة الدولية للاشخاص ذوي الاعاقات .

     اما في المجال الصحي ، فإن الحكومة تلتزم  المضي في خطة الاصلاح الصحي  وتطبيق نظام البطاقة الصحية وتعزيز قطاع الاستشفاء الحكومي وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية في المناطق ، وغيرها من المشاريع التي ستتولى وزارة الصحة العامة وضعها موضع التنفيذ بهدف التغطية الصحية لغير المضمونين من اللبنانيين وفقا للقوانين والانظمة .

كذلك فإن حكومتنا تلتزم تفعيل عمل  المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ليتمكن من لعب دوره كاملا .

     ان الحكومة تدرك الحاجة الملحة لإعادة بناء الادارة وتحديثها وفقا لمتطلبات النمو وتشجيع الاستثمار وتسهيل معاملات المواطنين وتنفيذ القانون وتمكين الحكومة من وضع السياسات والخطط وتنفيذها واعتماد التقنيات الحديثة ، وهي ستعمل على ملء الشواغر من خلال استكمال تطبيق آلية التعيين التي اعتمدت سابقا  في مجلس الوزراء (لاسيما في وظائف الفئة الاولى ) والتي تراعي قواعد الجدارة والكفاءة وتلتزم المناصفة والتقيد بما نصت عليه الانظمة والقوانين المرعية الاجراء ، والعمل على تطوير وتحديث انظمة الوظيفة . كذلك ستعمل على مكافحة الفساد وتعزيز وتطوير هيئات الرقابة (ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب) ، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها في المحاسبة والمساءلة والمراقبة ، وتسريع اقرار رزمة مشاريع منها مشروع تعديل قانون الاثراء غير المشروع .كما ستعمل الحكومة على تحسين خدمات الادارة العامة وتفعيل استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للانتقال الى المعاملات الالكترونية واعتماد مشروع الحكومة الالكترونية ، واعتماد الرقم الوطني الموحد وانشاء الشباك الموحد في الادارات . كذلك تلتزم الحكومة برنامج استراتيجية الاصلاح الاداري التي يعدها مكتب وزير  الدولة لشؤون التنمية الادارية وكذلك العمل على تعيين وسيط الجمهورية.

     انطلاقا من اهتمام الحكومة بالشأن التربوي لأنه يعنى بالجيل الشاب الذي يتطلع الى المساهمة في بناء مستقبل وطنه من خلال ما يحصّله من علم ومعرفة واختصاصات يستفيد منها لبنان فان حكومتنا ستعمد الى احداث قفزة نوعية عبر تطوير البرامج والابحاث  والمناهج التعليمية لتواكب التقدم السريع والتطور الهائل في الميادين العلمية المختلفة، فضلا عن دعم الهيئة الوطنية لضمان الجودة في قطاعي التعليم العالي، الخاص والعام ، حفاظا على المستوى العلمي الرفيع الذي يتميز به لبنان  ومن اجل تلبية الحاجات الملحة لسوق العمل . وسوف تكون المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية محل اهتمام خاص على الصعد الاكاديمية والادارية والمالية بما يؤمن تطور الجامعة اللبنانية ويحفظ استقلاليتها وموقعها كمساحة مشتركة للشباب اللبناني وسيكون تشكيل مجلس الجامعة وتعزيز موازنتها من اولويات هذه الحكومة ، اضافة الى ايلاء التعليم المهني والتقني الاهتمام اللازم لجهة تطويره وتعزيزه وربطه بسوق العمل وحاجاته .

     اما في المجال الثقافي ، فإن الحكومة ستعمل على انجاز مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية ومتابعة انشاء المكتبات العامة ومتابعة انشاء دور الثقافة والفنون وتشجيع المبدعين  في الميادين الثقافية وحماية حقوقهم وتحفيزهم وتكريمهم، والمحافظة على التراث المعماري في لبنان ،والعمل على حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ودعم الصناعات الثقافية ، ونشر ثقافة السياحة الاثرية والتاريخية والتراثية ، وحماية الممتلكات الثقافية المتنوعة من السرقات والتعديات ومكافحة الاتجار غير المشروع بها ، والنهوض بشؤون التراث الثقافي .   

     ان الشباب الذين نعلق عليهم الكثير من الامال ، لهم في حكومتنا المكان البارز فهم الشركاء الاساسيون في عملية التنمية الشاملة والعادلة. لذلك ستعمل الحكومة على تطبيق سياسة شبابية وطنية تحاكي حاجات الشباب وتطلعاتهم ، وتعنى بتأمين الخدمات والرعاية للشباب في مختلف المجالات. وستدعم  الحكومة نشاطات التوعية من مضار المخدرات بالتزامن مع مكافحتها ومعاقبة المروجين لها والمتاجرين بها .

والى جانب الاهتمام بالشباب ، ستسعى حكومتنا الى تحقيق الحاجات الضرورية للرياضة والرياضيين من خلال الاهتمام بالمنشآت الرياضية القائمة او تلك المنوي انشاؤها في كل المناطق اللبنانية ، والعمل على تفعيل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في الحياة الرياضية .

اما ملف المهجرين ، فإن حكومتنا  تأمل بانجازه  من خلال تأمين الاموال اللازمة لاقفال الملفات العالقة واتمام المصالحات وتثبيت العودة والاسهام في تنمية المناطق المعنية وتأمين فرص العمل، كما ستعمل الحكومة على استكمال دفع التعويضات لمتضرري عدوان تموز 2006 .

دولة الرئيس ،
حضرة النواب المحترمين ،

     بعد ان ادت التطورات الاقتصادية العالمية والاوضاع الاقليمية الى انحسار نسبي لتوقعات النمو الاقتصادي في لبنان،  وضمن عملية التصحيح الضرورية للنمط الاقتصادي القائم ، اصبح من الاولويات تأمين عوامل تحفيز النمو التي انتظرها لبنان طويلا ، بالاضافة الى ضبط مستويات العجز في المالية العامة.

وسوف تعمل الحكومة على اعتماد ضبط النفقات ذات المردودية الضئيلة ، وتحسين ايرادات الدولة واعادة توزيع اعبائها بشكل يؤمن تصحيح العجز البنيوي المتمادي ويحقق عدالة اقتصادية واجتماعية افضل، ويعيد الاعتبار الى مداخيل الانتاج مقارنة مع مداخيل الرّيع ، مع التأكيد على ان المالية العامة السليمة هي مرتكز اساسي لنمو اقتصادي متين ومستدام . وسوف تنظر الحكومة في  اعادة توزيع الاعباء هذه بشكل يراعي اوضاع ذوي الدخل المحدود .

     وستلجأ الحكومة الى وسائل عدة اجرائية وتشريعية لتحفيز النشاط الاقتصادي ، لاسيما استثمارات القطاع الخاص ، بشكل يؤمن مكونات النمو الاساسية وزيادة فرص العمل .

وفي مجال المالية العامة تحديدا ، تضع وزارة المالية بين اولوياتها :
1- انجاز قانون موازنة العام 2012 محترمة الاسس القانونية التي ترعى الموازنة .
2- انجاز قطع حساب السنوات التي لم يقطع حسابها ، والعمل على تدقيق حسابات الدولة المالية بحسب الاصول .
3- تخفيض عبء الدين العام على الاقتصاد وضبط خدمته وحجمه نسبة الى الايرادات نظرا لأهمية هذه النسبة كمؤشر لتراكم الدين العام .
4- الافادة من موارد البلاد وممتلكاتها كالنفط والمياه والاملاك العامة والبحرية والنهرية .
5- ادخال اصلاحات بنيوية في النظام الضريبي .
6- بناء قدرات الادارة المالية وتحسين ادائها . وبشكل خاص ، سوف يبدأ العمل بفعالية بمديرية الدين العام في وزارة المالية . وسوف يتم العمل ايضا على تفعيل الاجهزة الرقابية وعلى تطوير الوظيفة العامة بشكل يؤمن لها استقطاب الكفاءات ومعالجة الاوضاع غير النظامية في بنيتها وعملها ، بالاضافة الى تطوير المؤسسات العامة المنتجة وتشركة التجاري منها .

     وسوف تعمل الحكومة على تحقيق الاصلاحات الاساسية التي تؤدي الى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني والعوائق التي تحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق مستويات نمو مرتفعة ومستدامة . وفي هذا السياق سوف تعمل على مراجعة وتحديث القوانين والانظمة ذات الصلة من اجل وضع برنامج اقتصادي يلبي طموحات اللبنانيين .

وبما ان ضعف البنية المادية التحتية هو من اهم العوائق المذكورة ، ونظرا لضرورة تأهيلها وتطويرها ، وتحسين بنية اسعارها وكلفة خدمتها ، فان الحكومة سوف تعمل جاهدة على صعيد اطلاق برنامج الانفاق الاستثماري في قطاعات اساسية كالكهرباء والمياه والنقل العام ، آخذة بالاعتبار الخطة الشاملة لترتيب الاراضي ، وتأمين التمويل الاستثماري المطلوب ، لاسيما عبر الاستعانة بالقطاع الخاص للافادة من قدراته في الادارة والتمويل ، وتاليا عبر انجاز مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والعمل على اقراره في مجلس النواب بشكل يؤمن تنظيم الشراكة على اسس المفاضلة السليمة .

دولة الرئيس ،
حضرة النواب المحترمين ،

     ان الحكومة ستنطلق في مقاربتها المواضيع المندرجة في هذا البيان والتي تتناول مختلف القطاعات والمرافق العامة ، من مسؤوليتها  في تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى عمل هذه القطاعات ، وكذلك ستنطلق من خطة ترتيب الاراضي التي تشكل الركيزة الاساسية لسياسة التنظيم المدني من جهة ، والمرجع الجغرافي الموحد لكافة الجهات الناشطة في المشاريع الانمائية واستعمالات الاراضي بدءاً من الادارات الرسمية والمؤسسات العامة ، من جهة اخرى ، وعليه :

 فان حكومتنا ستولي قطاع الكهرباء الاولوية اللازمة وستعمل على متابعة تنفيذ "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" المعتمدة في العام 2010 بغية اصلاح القطاع وتأمين التغذية والاستقرار الكهربائي (24/24) والتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بعد اقدارها ماديا وبشريا وتحقيق الوفر المادي على الاقتصاد الوطني والمواطنين  .

اما في قطاع المياه ، فان حكومتنا ستعمل على وضع واقرار وتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه" القائمة على مبدأ الادارة المتكاملة والمعدة من قبل  وزارة الطاقة والمياه ، وتنفيذ من ضمنها خطة الصرف الصحي وخطة السدود والبحيرات الجبلية واطلاق عدد منها في العام 2011 واقدار الوزارة ومؤسسات المياه بشريا وماديا ، تشريعيا وتنظيميا ، على مواكبة هذه الاستراتيجية تأمينا لشروط الاستدامة.

     وفي قطاع النفط ، ستعتمد حكومتنا سياسة نفطية لتحويل  لبنان من بلد مستهلك للمحروقات ومثقل باكلافها الى بلد منتج لها ومتنوع بمصادرها ، بدءا باطلاق دورات تراخيص الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية في نهاية 2011 بعد اصدار المراسيم اللازمة لها واستكمال اجراءات التنقيب عن النفط برا وتثبيت حدود لبنان البحرية ، مرورا باعتماد خطة تخزين النفط واطلاق المرحلة الاولى منها في العام 2011 كما وتكرير النفط  وربط لبنان داخليا وخارجيا بشبكات النفط والغاز عبر البدء بانشاء خط الغاز الطبيعي الساحلي ومحطة الغاز السائل البحري المرتبطة به خلال العام 2011 ، وصولا الى اعتماد كافة البدائل المتاحة – لاسيما الغاز– في مجالات النقل والصناعة والكهرباء والاستعمال المنزلي لخفض الكلفة  .

     وفي المجال الزراعي ، فان الحكومة تتعهد الاستمرار في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي كأحد القطاعات الاقتصادية الاساسية تأمينا لفرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية وتوفيرا للامن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي . وستستمر الحكومة بالعمل على تطوير القطاع الزراعي والبنى التحتية ،وتفعيل الارشاد والرقابة واتخاذ الاجراءات الايلة لتعزيز الصادرات الزراعية وتطوير الغرف  والمؤسسات الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية لاسيما الغابات والمياه  وايجاد اطر للتسليف الزراعي ومعالجة ملف الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

ستعمل الحكومة على السير بهيكلة  قطاع الاتصالات من خلال وضع قواعد تنظيمه وفق القانون 431، بما يعزز اسهامه في نمو الاقتصاد ويوجه الاستثمارات العامة والتجارية الى المجالات الاكثر ملاءمة لخصوصيات السوق اللبنانية والاسواق العالمية ، والتطورات التكنولوجية ، بعيدا من منطق الريوع، وبما يرسم ادواراً مستقرة ومتوازنة لمختلف الاطراف المعنية ويظهّر دورا واضحا ومجديا للهيئة المنظمة للاتصالات . وسوف تعمل الوزارة على حل تنازع الصلاحيات والنزاعات القائمة ، وتوضيح النصوص التنظيمية وتحديثها . وستسعى الحكومة الى تأهيل العنصر البشري عددا وكفاءةً في الوزارة وفي هيئة "اوجيرو" والى ارساء قواعد واضحة لضبط اليات العمل بين الوزارة والهيئة بحيث يعملان كجسم واحد لاستيعاب الاستثمارات والتقنيات الجديدة ولحماية سلامة الشبكات اللبنانية والامن الوطني .

وسوف تستكمل الحكومة مشاريع النهوض بالبنى التحتية للاتصالات وتجهيزاتها وبرمجياتها ، وتشرع بتوفير الشروط المادية والفنية والمؤسسية خدمة لقطاع الاعلام المرئي والمسموع .

وستسعى الحكومة الى تحديث قانون "صون حرية التخابر" لمجاراة التطورات التقنية ، ووضع مركز الاعتراض الشرعي في العمل ، وستتابع الحكومة ادانة الاتحاد الدولي للاتصالات للخروق الاسرائيلية والقيام بالاعمال الفنية والمؤسسية والديبلوماسية اللازمة .

     ان الحكومة عازمة على اعطاء القطاع الصناعي الاهتمام الكافي والرعاية المناسبة ، وذلك عبر تحديث القوانين والانظمة لدعم ومساندة القطاع الصناعي ، واستحداث هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي وايجاد مناطق ومدن صناعية حديثة ببناها التحتية وخدماتها المتطورة ، والعمل الحثيث على تأمين مصادر الطاقة البديلة ، واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تساهم في خفض كلفة الانتاج الصناعي وضبط تصدير المواد ذات المنشأ الوطني ، والعمل على تأمين التمويل اللازم لانشاء وتطوير الصناعات اللبنانية ، وستشجع الحكومة اقامة المعارض للانتاج اللبناني، وتعمل على ربط البرامج الاكاديمية والمهنية باحتياجات السوق الصناعية .

ان الحكومة ستولي قطاع النقل عناية مميزة من خلال تحقيق خطوات عدة في مجال النقل البري ابرزها  استكمال مناقشة سياسة قطاع النقل البري واقرارها ، واستكمال مشروع تأهيل الطرق وتنفيذ مشاريع طرق جديدة في مختلف المناطق ، وتأمين خدمة النقل العام للركاب بشكل منتظم ومستدام الى المناطق اللبنانية كافة يتشارك في ادائها القطاعان العام والخاص، واعادة دور شبكة السكك الحديد بعد اعادة تأهيلها . وتتعهد الحكومة باجراء مراجعة معمقة لكل الدراسات والخطط المتعلقة باختناقات السير وازمته من اجل وضع مخطط توجيهي للبنى التحتية الخاصة بالنقل بما فيها النقل الحضري ، آخذين في الاعتبار التوصيات الواردة في الخطة الشاملة لترتيب الاراضي (AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) على هذا الصعيد .

     وفي مجال النقل البحري ستعمل الحكومة على تحديث وتطوير البنى التحتية في المرافىء التجارية بما يضمن تأمين افضل الخدمات المرفأية ويحقق متطلبات القطاع الخاص لاستخدام المرافىء اللبنانية مدخلا للخدمات اللوجستية ومركز انطلاق الى العمق العربي والاوروبي . وفي هذا السياق تلتزم الحكومة استكمال وتوسيع مختلف المرافئ بما فيها المرافئ السياحية لتصبح قادرة على استيعاب المزيد من حركة السفن السياحية والتجارية والمعدة للشحن. كذلك ستعمل الحكومة على تفعيل السياحة البحرية على الشاطىء اللبناني وبين المرافىء اللبنانية والمرافىء الاقليمية من خلال انشاء وتجهيز المرافىء السياحية المناسبة ، والعمل على الاسراع باقرار مشروع قانون معالجة التعديات على الاملاك العامة البحرية  ، واستكمال انشاء وتجهيز المعهد البحري المتخصص في مجال التعليم والتدريب .

      وفي مجال النقل الجوي فان الحكومة ستعمل على تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني وتحديث وتطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في المجالات كافة (خدمة المسافرين والشحن والطيران الخاص ..).

ان الحكومة ستعمل على رفع نوعية الخدمات في المؤسسات التي تعنى بتوفير الضمانات الصحية والاجتماعية وتعويضات حوادث العمل ، وعلى اتخاذ كل الاجراءات لضبط الكلفة ووقف الهدر ، ودرس امكانية اعتماد او استحداث صيغ جديدة توفر التغطية الصحية الاساسية للمواطنين جميعا. وفي هذا الاطار ستعمل الحكومة على رفع مستوى كفاءة واداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وتنوي الحكومة السعي للاسراع في اقرار مشروع قانون "التقاعد والحماية الاجتماعية " بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه، لاسيما لجهة تحصين امواله ضد اية مخاطر محتملة .

     ان الحكومة حريصة على تفعيل دور وزارة البيئة واعادة النظر بصلاحياتها لتطبيق عادل وشامل  للقوانين والانظمة التي تحمي البيئة .وستعمل الحكومة على اعتماد الثقافة البيئية ، والتشدد في الحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية وادارة المخاطر البيئية وقاية وعلاجاً. وستعمل الحكومة على تدعيم الشراكة المؤسساتية مع الهيئات غير الحكومية والمؤسسات الاقليمية والهيئات الدولية للبيئة والتنمية ، وتوطيد العلاقات مع الشركات الدولية لتحفيز الاستثمار في قطاع البيئة . كذلك ستعمل الحكومة على تنفيذ السياسات والخطط المقررة المتعلقة بالنفايات الصلبة ، والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وعلى توسيع رقعة لبنان الخضراء من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لادارة حرائق الغابات ومتابعة اعمال التحريج وتنشيط الادارة البيئية للاحواض والاهتمام بالمحميات الطبيعية .

     ان الحكومة تعتبر ان القطاع السياحي هو احد القطاعات الاساسية  في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي ستبذل كافة الجهود لتنمية قطاع الصناعة السياحية ، وهي ستعمل على تحديث وزارة السياحة وتعزيز صلاحياتها وتطوير النشاط السياحي على مستوى المناطق كافة ، والعمل على تنشيط انواع السياحات المنتجة كافة ، وتشجيع سياحة المؤتمرات في لبنان عبر انشاء مراكز للمعارض والمؤتمرات، والعمل على استقطاب فئات جديدة من السياح، وتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي عن طريق التأهيل والتدريب ، وتفعيل دور الشرطة السياحية،وتفعيل المجلس الوطني لانماء السياحة والهيئة العليا للسياحة ، وانشاء مراكز استراحات على الحدود البرية، وتوفير خدمات باسعار تنافسية لتشجيع استقطاب السياح وخاصة في مجالي النقل الجوي والبحري.

     إن حكومتنا التي تحرص على احترام حرية التعبير ستولي الشأن الاعلامي اهتماما خاصا من خلال اعادة النظر بالقوانين التي ترعاه ، سواء لجهة الاعلام المكتوب او المسموع او المرئي ، وذلك كي تصبح هذه القوانين اكثر تطورا ومواكبة للتقنيات الحديثة. كذلك لا بد من وضع خطة للنهوض بوسائل الاعلام الرسمية ، وتفعيل عمل المجلس الوطني للاعلام بعد تعديل نظامه.

      ان حكومتنا تلتزم العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة بالتعاون مع الهيئات النسائية المعنية، انطلاقا من مضامين الاتفاقيات الدولية لاسيما منها اتفاقية القضاء على كل انواع التمييز ضد المرأة من خلال التشريعات المناسبة. وستعمل حكومتنا على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعلى تعزيز حضورها في الادارات والمؤسسات الرسمية لاسيما  في المواقع القيادية .

تؤكد الحكومة انها ستتعاون مع المنظمات والهيئات غير الحكومية في كل مكوناتها لتعزيز مشاركتها في الحوار الوطني المنشود حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان .

والحكومة حريصة ايضا على التعاون مع الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في اطار من الشراكة تريدها الحكومة نموذجية ، وصولا الى تحقيق الامن الاجتماعي الذي نعتبره موازيا للاستقرار الامني والسياسي . وستلقى الدراسات والاقتراحات المقدمة من هذه الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام ، كل اهتمام من الحكومة للاستفادة منها .

ان الحكومة في كل ما تقدم ، تتطلع الى ارساء افضل قواعد التعاون مع السلطة التشريعية وسيقوم  وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بدوره في متابعة هذا التوجه ضمن اطار فصل السلطات وتعاونها وتوازنها الذي نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني .

دولة الرئيس ، 
حضرة النواب المحترمين ،

     ان اللبنانيين سئموا اقوالا ويريدون افعالا ، وهذا ما نعد به اليوم مجلسكم الكريم الذي نتطلع الى التعاون معه في الحقلين التشريعي والرقابي . فهذه الحكومة هي فريق عمل وطني تتجاوز في سبيل انجاز مهمتها ، كل ما يفرق ، وتلتقي على كل ما يجمع ، وهي في مواجهة التحدي ، تعاهد اللبنانيين ان تكون وفية لتطلعاتهم ، عاملة على تحقيق امالهم ، ساعية ً دائما الى ان تكون جديرة بالثقة الغالية التي تطلبها اليوم من ممثليهم في الندوة البرلمانية .

أولاً: المبادئ العامة والاصلاحات
ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية
ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي
رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية

أولاً: المبادئ العامة والإصلاحات

1ـ المبادئ العامة

أ ـ لبنان وطن حر مستقل ، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياً.

ب ـ لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها ،كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.       

ج ـ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات  بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

د ـ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

ه ـ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

و ـ النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية  الخاصة.

ز ـ الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام .

ح ـ العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي .

ط ـ أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين .فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون ، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم لا توطين.

ي ـ لا شرعية لأي سلطة  تناقض ميثاق العيش المشترك.

2 ـ الإصلاحات السياسية

أ ـ مجلس النواب
 

مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها :

     1 ـ  ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.

     2 ـ للمجلس ولمرة واحدة  بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن يسحب الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

     3 ـ كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بصفة المعجل، لا يجوز إصداره إلا بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عنها في الدستور دون أن يبت به، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

     4 ـ الدائرة الانتخابية هي المحافظة.

     5 ـ إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

          أ ـ بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

         ب ـ نسبياً  بين طوائف كل من الفئتين

         ج ـ نسبياً بين المناطق

     6 ـ يزاد عدد أعضاء مجلس النواب إلى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين . أما المراكز المستحدثة، على أساس هذه الوثيقة ، والمراكز التي شغرت قبل إعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة  بالتعيين من قبل  حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها.

     7ـ مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس  للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

 ب ـ رئيس الجمهورية
 

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام  الدستور. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ويمارس الصلاحيات الآتية:

     1 ـ يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت.

     2 ـ يرئس المجلس الأعلى للدفاع.

     3 ـ يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. فإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ  أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم أو القرار نافذاً حكماً ووجب نشره .

     4 ـ يصدر القوانين وفق المهل المحددة  في الدستور ويطلب نشرها بعد إقرارها في مجلس النواب، كما يحق له بعد إطلاع مجلس الوزراء طلب إعادة النظر في القوانين ضمن المهل المحددة في الدستور ووفقاً لأحكامه ، وفي حال انقضاء المهل دون إصدارها أو إعادتها تعتبر القوانين نافذة حكماً ووجب نشرها.

     5 ـ  يحيل مشاريع القوانين، التي ترفع إليه من مجلس  الوزراء، إلى مجلس النواب.

    6 ـ يسمي  رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

     7 ـ يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.

     8 ـ يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.

     9 ـ يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتهم.

     10 ـ يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم .

    11 ـ يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائـر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة ، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

     12 ـ يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

     13 ـ يدعو مجلس النواب بالاتفاق  مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية بمرسوم .

     14 ـ لرئيس الجهورية حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس  الوزراء من خارج جدول الأعمال.

     15 ـ يدعو مجلس الوزراء استثنائياً  كلما رأى ذلك ضرورياً  بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

     16 ـ يمنح العفو الخاص بمرسوم.

     17 ـ لاتبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.

 ج ـ رئيس مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية :

     1ـ يرئس مجلس  الوزراء.

     2ـ يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً. ولا تمارس الحكومة صلاحيتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.

     3ـ يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.

     4ـ يوقع جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول  استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

     5ـ يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين، وطلب إعادة النظر فيها.

     6ـ يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس لجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها،وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الأصولي للجلسات.

     7ـ يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

     8ـ يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص.

     9ـ يكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع .

 
 دـ مجلس الوزراء  
 

تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها :

      1ـ وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

     2ـ السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.

     3ـ إن مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.

     4ـ تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.

     5ـ الحق بحل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم  من دعوته  مرتين متواليتين أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.

     6ـ عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء .

مجلس  الوزراء  يجتمع دورياً في مقر خاص. ويكون النصاب  القانوني لانعقاده هو أكثرية  ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته توافقياً، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: حالة الطورائ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر بالتقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون  الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء .

  هـ ـ الوزير 
 

تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يقال من منصبه إلا بقرار من مجلس  الوزراء، أو بنزع الثقة منه إفرادياً في مجلس النواب.

 وـ استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة وإقالة الوزراء
 

1ـ تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:

     أ ـ إذا  استقال رئيسها.

     ب ـ إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها .

     ج ـ بوفاة رئيسها

     د ـ عند بدء ولاية رئيس الجمهورية

     ه ـ عند بدء ولاية مجلس النواب

     و ـ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

2ـ تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.

3ـ عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة  يعتبر مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

زـ إلغاء الطائفية السياسية 
 

إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية .

ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي :

      أ ـ إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة  والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما  يعادل الفئة الأولى وتكون هذه الوظائف مناصفة  بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة.

     ب ـ إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية

 3ـ الإصلاحات الأخرى 
 

أـ اللامركزية الإدارية

     1ـ الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.

     2 ـ توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً .

     3 ـ إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.

     4ـ اعتماد  اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب جلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.

     5 ـ اعتماد خطة  إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.

 ب ـ المحاكم

     أ ـ ضماناً لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية المنصوص عنها في الدستور :

          1ـ يشكل المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، ويسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديه.

          2ـ ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن لانتخابات الرئاسية والنيابية .

          3ـ للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق  بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:

               (أ‌) رئيس الجمهورية

               (ب‌) رئيس مجلس النواب

               (ج‌) رئيس مجلس الوزراء

               (د‌) نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب.

     ب ـ تأمينا لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ :

          1ـ الأحوال الشخصية.

          2ـ حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية

          3ـ حرية التعليم الديني.

     ج ـ تدعيماً لاستقلال القضاء:  ينتخب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي.

 ج ـ قانون الانتخابات النيابية:

 تجري لانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة: يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات .

  دـ إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي  للتنمية.

ينشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأميناً لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات.

 هـ ـ التربية والتعليم.

     1ـ توفير العلم للجميع وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية على الأقل

     2ـ التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون والأنظمة العامة.

     3ـ  حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي

     4ـ إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الإنمائية والإعمارية. وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم  الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.

     5ـ إعادة النظر في المناهج  وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.

 وـ الإعلام .

إعادة تنظيم جميع وسائل الإعلام  في ظل القانون وفي إطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حالة الحرب.

ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية

 بما انه تم الاتفاق بين الأطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية  على أساس  الوفاق  الوطني . تقوم حكومة الوفاق  الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالآتي:

 1ـ الإعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة  اللبنانية خلال ستة اشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية. 

 2ـ تعزيز قوى الأمن الداخلي من خلال:

     أ ـ فتح باب التطوع لجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء  بتدريبهم مركزياً ثم توزيعهم على الوحدات في المحافظات مع إتباعهم لدورات تدريبية دورية ومنظمة.

     ب ـ تعزيز جهاز الأمن بما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج الأشخاص من وإلى خارج الحدود براً وبحراً وجواً .

 3ـ تعزيز القوات المسلحة:

     أ ـ إن المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الخطر قدرة قوى الأمن الداخلي وحدها على معالجته .

    ب ـ تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الأمن الداخلي للمحافظة على الأمن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء .

    ج ـ يجري توحيد وإعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

     د ـ عندما تصبح قوى الأمن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الأمنية تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها .

     ه  ـ  يعاد تنظيم مخابرات  القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكرية دون سواها.

 4 ـ حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذرياً وإقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975 م بالعودة إلى المكان الذي هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة بإعادة التعمير.

وحيث  أن هدف الدولة اللبنانية هو بسط  سلطتها على كامل  الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها  الذاتية المتمثلة  بالدرجة  الأولى  بقوى  الأمن  الداخلي . ومن واقع العلاقات الأخوية التي تربط سوريا بلبنان ، تقوم القوات  السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية  لبسط سلطة الدولة اللبنانية  في فترة زمنية محددة أقصاها  سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ، وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية، إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره، وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم الاتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها. واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في ذلك .

ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي

 استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي :

أـ العمل على تنفيذ  القرار 425  وسائر  قرارات مجلس الأمن الدولي  القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة .

ب ـ التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 م.

ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع  الأراضي اللبنانية  من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها  ونشر الجيش اللبناني في  منطقة الحدود اللبنانية  المعترف بها دولياً  والعمل على تدعيم وجود  قوات الطوارئ الدولية  في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة  الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود.

رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية
 

إن لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم  بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وهو  مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين  وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق  مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما.  استناداً إلى ذلك، ولان تثبيت قواعد الأمن  يوفر المناخ  المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل  لبنان مصدر تهديد لأمن  سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال. وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي  قوة  أو دولة  أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان  واستقلاله  ووحدته  ووفاق  أبنائه لا تسمح  بأي عمل  يهدد أمنه واستقلاله وسيادته .